زن نمی تواند در عقد ازدواج، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد؛ زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط مذکور باطل است.
همچنین، زن نمی تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زیرا قانون حق طلاق را منحصراً به شوهر داده و از قوانین آمره می باشد. بنابر این چنین شرطی نیز باطل است.
اما زن می تواند، ضمن عقد ازدواج شرط نماید، که از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد معینی یا در مدت معینی یا حتی بدون شرط یا مدت، بتواند خود را از قید زوجیت طلاق دهد. در این صورت زن به نمایندگی و به وکالت از شوهر، خود را طلاق می دهد، نه اینکه حق طلاق داشته باشد.
به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله‌ی اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند.
1⃣اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد 13 و 485 قانون مجازات اسلامی)
2⃣دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی)
3⃣در قسامه،سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد 333 و 334 و 484 قانون مجازات اسلامی)
4⃣در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد،لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (428 قانون مجازات اسلامی)
5⃣هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده 435 قانون مجازات اسلامی)
6⃣در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است،در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده 470 قانون مجازات اسلامی)
7⃣هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده 473 قانون مجازات اسلامی)
8⃣شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته،وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی)
9⃣در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده 484 قانون مجازات اسلامی)
چنانچه پس از اجرای حکم قصاص،عدم صحت حکم محرز شود (ماده 486 قانون مجازات اسلامی)
1⃣1⃣اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده 487 قانون مجازات اسلامی)
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا، قانونا با اجازه و دستور موردی مقام قضایی است.
بنابراین به یاد داشته باشید که چنانچه یک مامور در یک ایست و بازرسی، قصد بازرسی داخل ماشین یا حتی جیب های شما را داشت، حق دارید ابتدا از او حکم قضایی موردی برای بازرسی ماشین خود مطالبه کنید.
در صورت عدم وجود حکم قضایی و در جرایم غیر مشهود، شما حق دارید ضمن استناد به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، از بازرسی ماشین خود امتناع کنید.
✅اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید میشود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد، وفق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.
پیش از این ماموران با رساندن احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها ایفا می کردند اما تصویب ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
اما آنچه در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد مربوط به بی توجهی برخی شهروندان نسبت به این احضاریه‌ها است به طور کلی بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند، احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم میشود، در صورت صلاحدید مقام قضایی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد.
احضار متهم
به شخصی که انجام دهنده جرم تلقی شده ولی هنوز انتصاب جرم به او محرز نشده، متهم گفته میشود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع میشود.
✅شرایط جلب متهم
صدور دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آنها این امر صورت خواهد گرفت:
1. متهم احضار شده باشد
2. احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد
3. ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد
4. متهم حاضر نشده باشد
5. متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام ننموده باشد
اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید میشود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. البته این موارد در قانون به این ترتیب پیش بینی شده است
ماده ۱۷۸قانون آیین دادرسی کیفری متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
تبصره :در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده ۱۷۹:متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می‌نماید.
مطابق ماده 556 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
درباره این سایت